المشاركة السياسية للمرأة في الاسلام

بالرغم من أن الفكر الاسلامي المعاصر لا زال يعاني بصورة عامة من صعوبات في التقدم بقضية المرأة على مستوى الفكر والواقع، نتيجة هواجس منشؤها الواقع الاجتماعي والأخلاقي الذي يحيط بالمرأة في العالم الاسلامي والعربي، لكن موضوع مشاركة المرأة في الحياة السياسية أصبح حديث الساعة وكثر الخلاف حوله وتشعبت الآراء فيه بين مؤيد ومعارض.
فذهب الفريق الأول الذي هو من أصحاب الاختصاصات خارج نطاق التشريع الاسلامي إلى تأييد ممارسة المرأة كافة الحقوق السياسية وبعضهم استثنى حق المرأة في رئاسة الجمهورية.
وكان الفريق الثاني الذي هو فريق علماء الفقه الاسلامي وعلوم الشريعة قد انتهج رأي جمهور الفقهاء القدامى فيما يجوزه الشرع للمرأة من ممارسة الولاية الخاصة ومنعها عن الاشتغال بمناصب الولاية العامة. وطالب فريق ثالث بالحقوق السياسية للمرأة مستنداً على مبدأ حرية الفرد قائلاً : إن استثناء النساء من الحق السياسي ضرب من الاستبداد ولا سيما إن الكثيرات منهن يساوين الرجال في قواهن العقلية وفي مقاماتهن الاجتماعية.
وهناك الفريق الرابع الذي يعارض حقوق المرأة السياسية مستدلاً ببعض الروايات مثل (لا يفلح قوم وليتهم امرأة) و (المرأة ناقصة العقل) و (شاوروهن وخالفوهن) و...
فهل يا ترى إن هذه الروايات تكون دليلاً على حرمان المرأة دورها في الحياة السياسية والاسلام أمر بإعطاءها حقوقها الانسانية كاملة من غير بخس في أي جانب منه؟ إضافة إلى أن هذه الأحاديث خضعت لقراءة خارج البيئة التأريخية التي انطلقت منها دون الالتفات إلى المناسبة التي ذكرت فيها ولمن قيلت؟ وما أسباب قولها؟ ثم هل تمثل حكماً عاماً؟ كما أنه لم يثبت ورود نص قرآني أو سنة نبوية أو إجماع صحيح صريح ولا حتى قياس معتبر في تحريم الحقوق السياسية على المرأة وبخاصة حق الانتخاب والترشيح.
والمستعرض لأوضاع المرأة في البلدان العربية والاسلامية في الوقت الحاضر يرى. أسباب غياب مشاركة المرأة الفعلية في الحياة السياسية راجع إلى عوامل كثيرة أهمها: الغياب الطويل للحياة الديمقراطية، والتي من خلالها يزداد الوعي السياسي النسوي الذي بدوره يسلط الضوء على قضايا النساء المصيرية وعلى متطلبات الواقع المعاصر وبالتالي تفهم لوضع المرأة نفسها.
فالمشاركة في أنواع النشاطات السياسية تؤدي إلى ظهور المرأة التي تمتلك أفقاً سياسياً وفكرياً واضحاً وبالتالي يرفد المجتمع بالكفاءات القادرة على الدفاع عن قضاياه المختلفة:
يبقى أن قضايا المرأة بصورة عامة لا تتجزء ولا تنفك عن المشكلة الثقافية العميقة الجذور وكذلك مستوى التطور الاجتماعي العام. فالمجتمع يفرض نظرته على المرأة وهذه النظرة هي تعبير عن ذهنيته الثقافية ونظام تفكيره وانعكاس للحالة العامة للمجتمع وهي الحالة التي لا تختلف على ما أصابها من تخلف وتراجع وإنها لا تمثل حقيقة وأصالة النظرة الاسلامية ولا يمكن القياس عليها. فليس في الاسلام ما يقطع بمنع المرأة من حقها السياسي والمسؤولية جماعية والولاية مشتركة تقوم بإعباءها مجموعة من المؤسسات والأجهزة والمرأة إنما تحمل جزءاً منها.
وخلاصة القول: أن الدور الخاص الذي ينطلق من خصوصية الانسان في بعض جوانب حياته لا يلغي دوره العام. والمرأة تتحرك في المجتمع في دورها العام من خلال معطياتها الانسانية أما الأنوثة فهي مرتبطة بدورها الخاص. والحاجة الاجتماعية والسياسية قد تكون أهم وأكبر من الحاجة الفردية التي نجيز للمرأة الخروج إلى الحياة العامة باعتبارها ـ أن مشكلة الحقوق السياسية للمرأة ليست دينية أو فقهية أو قانونية ـ إنما هي مشكلة سياسية إذ ليس هناك حكم من الأحكام الشرعية يحرم منح المرأة تلك الحقوق.